يخضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر (قانون الأسرة) لمناقشات مكثفة خلال شهر مايو 2026، بعد إحالته رسمياً إلى مجلس النواب. يهدف المشروع إلى معالجة ثغرات القوانين القديمة وتحقيق "العدالة الناجزة" مع إيلاء مصلحة الطفل الأولوية القصوى.
إليك أبرز البنود والتعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع:
1. شروط الزواج وإجراءاته
<!--فسخ العقد خلال 6 أشهر: يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال أول 6 أشهر إذا ثبت تعرضها للتدليس أو اكتشاف صفات غير حقيقية في الزوج (مثل إخفاء زواج سابق أو مرض)، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
<!--الفحوصات الطبية: اشتراط إجراء فحوصات شاملة تشمل الأمراض الوراثية والمزمنة، وتحليلات المخدرات للطرفين، وفحص الثدي لمن تجاوزن سن الأربعين.
<!--ملحق عقد الزواج: استحداث ملحق اختياري للاتفاق المسبق على مسائل مثل مسكن الزوجية، الذمة المالية، والكد والسعاية.
2. الحضانة والولاية (تعديل الترتيب)
<!--الأب في المرتبة الثانية: يرفع المشروع ترتيب الأب في الحضانة ليكون في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم (متجاوزاً أم الأم)، وذلك لتعزيز دوره في رعاية الطفل.
<!--سن الحضانة: يظل سن انتهاء الحضانة عند 15 عاماً، مع منح القاضي سلطة تخيير الصغير بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال للطرف الآخر.
<!--الولاية التعليمية والمالية: النص على ولاية مشتركة بين الأبوين خلال الزواج، ومنح الأم الحاضنة حقوقاً أوسع في الولاية التعليمية.
3. نظام الاستضافة والرؤية
<!--الاستضافة بدل الرؤية: استبدال نظام "الرؤية" بنظام "الاستضافة"، الذي يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع الطفل يشمل المبيت لأيام محددة، مع فرض غرامات رادعة (تصل لـ 80 ألف جنيه) لمن يمتنع عن تنفيذها.
<!--الرؤية الإلكترونية: إتاحة التواصل المرئي عبر الإنترنت في حالات السفر أو تعذر اللقاء المباشر.
4. الطلاق والتوثيق
<!--إلغاء الطلاق الشفهي: لا يُعتد بالطلاق إلا بالتوثيق الرسمي لدى المأذون، ويُعاقب الزوج جنائياً في حال عدم التوثيق خلال 15 يوماً.
<!--تقليل المدد: خفض مهلة إثبات الطلاق من 30 يوماً إلى 15 يوماً لتسريع الإجراءات.
<!--منع الطلاق المبكر: تداول مقترحات لمنع الزوج من "الطلاق المباشر" خلال أول 3 سنوات من الزواج إلا بطلب يقدم للمحكمة.
5. النفقة والحقوق المالية
<!--النفقة المؤقتة: منح المحكمة سلطة إصدار حكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوع واحد من رفع الدعوى لضمان معيشة الأسرة.
<!--صندوق دعم الأسرة: تفعيل دور الصندوق لضمان صرف النفقات فور صدور الحكم، على أن تتولى الدولة تحصيلها من الزوج لاحقاً.
<!--الكد والسعاية: الاعتراف بحق المرأة في جزء من الثروة التي تكونت خلال الزواج بناءً على مساهمتها الفعلية (سواء بالعمل أو المال).
